قاد الفريق مهندس كامل الوزير،وزير النقل المصري، بنجاح الاجتماعات العامة لأربع شركات رائدة تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وهي: شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع، والمستودعات المصرية العامة، والقناة للتوكيلات الملاحية، هذا وقد تم في الاجتماعات اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالي 2022/2023، مما يعكس النجاح والكفاءة في الإدارة المالية لهذه الشركات.
وأشار وزير النقل المصري مؤكداً، على أهمية جذب المستثمرين للتعاون مع الشركة في مجال الإدارة والتشغيل بالإضافة إلى جذب مزيد من الخطوط الملاحية الجديدة وزيادة تجارة الترانزيت، مؤكداً أن موانئ مصر ليست للبيع ولا للاستحواذ، ولكننا نرحب بالاستثمار في الإدارة والتشغيل وأن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل تنفذ كافة الإجراءات والآليات التي تساهم في تطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات.
وانعقدت الجمعية العامة النظامية لشركة بورسعيد، تحت رعاية وإشراف وزير النقل المصري، لتداول الحاويات والبضائع، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة، خلال الاجتماع، تمت الموافقة على القوائم المالية للعام المالي 2022/2023، حيث أظهرت الشركة أداء مالياً متميزاً بإيرادات بلغت 1.730 مليار جنيه، مسجلة نمواً هائلاً بنسبة 72.7% مقارنةً بالعام السابق، كما شهدت الشركة نموًا في صافي أرباحها بنسبة 207.5%، لتصل إلى 1.566 مليار جنيه، مقارنةً بـ 509.498 مليون جنيه في العام السابق. وتم التأكيد خلال الاجتماع على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في قطاعي البضائع والحاويات، مما يعكس التزام الشركة بالتطور المستمر وتحقيق النجاحات الملموسة.
أشاد الوزير بأهمية شركة بورسعيد لتداول الحاويات كركيزة أساسية في قطاع تداول وتخزين الحاويات والبضائع في مصر، مؤكدًا على الدور الحيوي الذي تلعبه في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما أكد على ضرورة التطوير والتحديث المستمر للشركة، مشيراً إلى الجهود المبذولة في تحسين الأداء وفقاً للوصف الوظيفي لكل موظف، وأشار إلى أهمية الاهتمام بالعنصر البشري كأحد أهم عوامل النجاح، من خلال توفير بيئة عمل ملائمة وداعمة تشمل الرعاية الصحية والاجتماعية، وتعزيز التواصل الفعال بين الإدارة وجميع العاملين من خلال عقد اجتماعات دورية، مما يعزز من كفاءة الأداء ويساهم في تقدم الشركة ونموها المستدام.
أشار الوزير المصري إلى الخطوات السريعة والفعالة التي يجري اتخاذها لإنشاء المناطق اللوجستية غرب ميناء بورسعيد، والتي تشمل 4 مناطق لوجستية متكاملة، هذه المناطق، المدعومة بمرافق الميناء والسكك الحديدية، ستسهم بشكل كبير في تعزيز حركة التجارة والتداول في الميناء، وأضاف الوزير أن هذه المناطق لن تقتصر على التخزين فحسب، بل ستشمل أيضاً مصانع للصناعات التكميلية، مما يعزز قيمتها المضافة من خلال توفير خدمات التعبئة والتغليف ودعم الصناعات الصغيرة. هذا يأتي في إطار التزام القيادة السياسية بإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجستية عبر الجمهورية، بإجمالي 25 ميناءً جافاً ومنطقة لوجستية، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي رائد في مجال التجارة واللوجيستيات، مما يساهم في تعزيز الدخل القومي ودعم الاقتصاد المصري.